تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مسألة التوصل إلى اتفاق بين كل من دولة إسرائيل ودولة الفاتيكان حول العلاقات بينهما وخاصة في مجال الأوضاع الاقتصادية والمالية المتعلقة بالكنائس والأديار وغيرها. ومما جاء في وسائل الإعلام العبرية أن هذا الاتفاق على وشك التوقيع بين الطرفين الإسرائيلي والفاتيكاني، وأن أجواء من التفاؤل سادت الاجتماع الذي عقد يوم أمس في حاضرة الفاتيكان. وأن اللجنة الإسرائيلية برئاسة نائب وزير الخارجية داني أيالون وصفت المحادثات بأنها جرت بموضوعية وانفتاح واتزان، كما تم إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى نهاية هذه المفاوضات بنجاح. وأفاد عضو الوفد ورئيس لجنة الحوار الإسرائيلي مع الفاتيكان منذ سنتين السفير بهيج منصور أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. وأن الطرفين اتفقا على عدم نشر التفاصيل التي تم الاتفاق بصددها.
ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة بين الطرفين مسألة القضايا الاقتصادية، ومكانة الكنيسة بالنسبة لإسرائيل، ومكانة الكهنة والرهبان الذين يخدمون ويعيشون فيها، ومسائل الضرائب البلدية وسائر الضرائب المفروضة على كافة العقارات والأبنية والأراضي التابعة للكنيسة، وخاصة في منطقة بحيرة طبريا. ومطلب الكنيسة بالمسؤولية عن علية صهيون، والذي يبدو أن إسرائيل لن توافق عليه.
وجاء من مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطرفين الفاتيكاني والإسرائيلي اتفقا على عقد اجتماعهما القادم بعد نحو ستة أشهر، وخلالها يتدارس الطرفان البنود التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، ومتابعة المناقشات بهدف التوصل غلى اتفاق شامل.
أما وسائل الإعلام العربية فنقلت عدة تصريحات لمسؤولين فلسطينيين من بينهم تصريح لزياد البندك مستشار الرئيس محمود عباس، لشؤون العلاقات المسيحية، الذي تحدث باسم لجنة المفاوضات الفلسطينية لصياغة الاتفاقية الشاملة بين (م. ت. ف) والكرسي الرسولي (الفاتيكان)، وقال: "إن اللجنة ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان، للحصول على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية، واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا".
وأضاف، "إنه نظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية. وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها، لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها إي أساس من الصحة'.
وأصدرت لجنة المفاوضات الفلسطينية لصياغة الاتفاقية الشاملة بين (م. ت. ف) والكرسي الرسولي (الفاتيكان) بهذا الشأن بيانا هذا نصه:
"يجري الكرسي الرسولي منذ أشهر عديدة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من جهة ومع الجانب الفلسطيني من جهة أخرى يتعلق بتنظيم العلاقات ذات الطابع الديني في الأساس والتي تشمل موضوع أماكن العبادة من كنائس وغيرها تتبع الكنيسة الكاثوليكية.
تنبه الجانب الفلسطيني منذ البداية إلى خطورة أن يمرر الجانب الإسرائيلي موضوع سيادته على القدس الشرقية ولو بدون ذكرها بوضوح، من خلال صيغة عامة تؤكد على أن إسرائيل ستحترم كل ما يتعلق بأمور الكنيسة الكاثوليكية في المناطق الخاضعة لسيادتها وهو الأمر الذي لم نكتف فقط كلجنة فلسطينية في أن يرد ويؤكد عليه مرارا في مشروع اتفاقنا مع الفاتيكان حيث أن الصيغة واضحة وهي تتحدث عن القدس الشرقية باعتبارها محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967.
ونظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها أي أساس من الصحة".
ومن ناحية ثانية فإن اللجنة الفلسطينية ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان لكي نحصل على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا.
وطالبت اللجنة الفلسطينية، الفاتيكان بتأكيد التزامه باتفاقيات جنيف الرابعة الموقع عليها، والتي تنطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وستعالج اللجنة الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية هذا الأمر بكل مسؤولية ومن روح العمل الدبلوماسي، واستنادا لتطور النقاش والمفاوضات مع الكرسي الرسولي وبالتناغم والتطابق الكامل مع الحقوق والثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف، المستندة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أما مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة فقد أصدر بيانا تفصيليا حول طبيعة المفاوضات بين إسرائيل والفاتيكان والعلاقات بين الطرفين الفاتيكاني والإسرائيلي، ونورد في ما يلي النص الحرفي لهذا البيان:
مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة
بيان صادر عن مجلس رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة
لجنة العدل والسلام
القدس – 13/6/2012
1 إن الكرسي الرسولي في صدد عقد اتفاقية مع إسرائيل بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للكنيسة (كنائس، أديار الخ)، تبعا لبنود الاتفاق الأساسي المعقود عام 1993.
هذا الاتفاق بدأ الحديث فيه ومناقشته منذ عشر سنوات تقريبا. وأصبح الآن في مراحله الأخيرة. والتوقيع الذي ظن البعض أنه وشيك لم يتم، لأنه لم يتم الاتفاق بعد على جميع النقاط. وستعود اللجنة المشتركة إلى الاجتماع في كانون الأول القادم، بحسب بيان الكرسي الرسولي الصادر اليوم 12 حزيران 2012.
2 وقد تبادر إلى ذهن الكثيرين هنا وفي العالم، بما أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الكنائس والأديار وسائر المؤسسات الكنسية في إسرائيل، من غير تمييز واضح بين إسرائيل الدولة (في حدود ما قبل 1967) وبين إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، أنّ مثل هذه الاتفاقية تعترف ضمنا بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.
بهذا الخصوص، كان قد صدر تصريح سابق للمطران مامبرتي، وزير خارجية الفاتيكان، حيث قال: "الكنيسة، في عنايتها الخاصة بالقضايا المالية لمؤسساتها تطلب من إسرائيل أن تتعامل مع هذه المؤسسات بصورة عادلة، حيثما وجدت إسرائيل عمليا، من غير تمييز بين إسرائيل الدولة ذات السيادة وإسرائيل كسلطة احتلال، إذًا من دون الدخول في الاعتبارات السياسية (رسالة مامبرتي في 3 أيار 2012 إلى أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية)، وهذا يعني من دون أن يكون لهذا الاتفاق أية تبعات سياسية.
وصدر اليوم 12 حزيران 2012 تصريح أوضح بهذا الخصوص من قِبَل المونسيور إكتور بَلِستريرو نائب وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات مع الدول، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في الفاتيكان: "إننا نحاول أن نحل مشاكل عملية قائمة، ولهذا تقرر أن يكون موضوع النقاش في الاتفاق فقط ممتلكات ليست في القدس الشرقية ولا في الضفة الغربية. وهكذا ليس صحيحا أن الكرس الرسولي ينقض اتفاقية جنيف المختصة بحماية المدنيين في زمن الحرب. هذا الخلط وهذا الخوف نجما عن استخدام غير صائب لوثيقة عمل كانت في حالة الصياغة، لم تكن نهائية وهي الآن لاغية وحل محلها نسخة أخرى.
وبخصوص موقف الفاتيكان من القدس الشرقية، أجاب نائب وزير خارجية الفاتيكان على سؤال طرح عليه في المؤتمر الصحفي نفسه: "موقف الفاتيكان لا يتبدل. وقد عبرنا عنه في الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي، وسوف يكون الأمر نفسه في هذا الاتفاق الذي ما زال في طور النقاش".
3 ونحن، الكنيسة المحلية نؤكد ونصرح أن الكرسي الرسولي لم يبدل ولن يبدل موقفه من القدس وأن هذه الاتفاقية المزمع عقدها تتناول إجراءات محض مالية واقتصادية ولا هدف لها على الإطلاق إجراء أي تبديل في وضع القدس كما هو، ولا في القدس الشرقية المحتلة.
+ البطريرك فواد الطوال رئيس المجلس
+ البطريرك ميشيل صباح، رئيس لجنة العدل والسلام
Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte
Commission Justice et Paix
Communiqué
Jérusalem, 13 mai 2012
1. Le Saint-Siège a travaillé ces derniers jours sur les termes d’un accord avec Israël, concernant les questions économiques et financières des Institutions de l’Eglise en Terre Sainte (églises, monastères, etc…), en application du Fundamental Agreement de 1993.
Les discussions pour ce nouvel accord ont commencé il y a 10 ans environ. Elles sont actuellement à une étape finale. La signature que certains disaient être imminente n’a pas eu lieu. La discussion en effet n’est pas terminée, elle reprendra en décembre prochain, selon le communiqué du Saint-Siège aujourd’hui 12 juin.
2. Les nouvelles se sont répandues comme si l’accord reconnaissait implicitement la souveraineté d’Israël sur Jérusalem-Est occupée, vu que son application porte sur toutes les institutions de l’Eglise qui se trouvent sous l’autorité israélienne, et que le texte des accords ne contient pas une distinction expresse entre les institutions en Israël dans les frontières d’avant 1967 et entre celles qui se trouvent en Israël à Jerusalem-Est occupée.
A ce sujet une première clarification avait été déjà faite par Mgr Mamberti, chargé des relations avec les Etats : « L’Eglise portant une attention particulière aux questions fiscales demande à Israël de traiter ces institutions d’une manière équitable partout où l’Etat d’Israël exerce son autorité de facto, sans déterminer s’il le fait en tant qu’Etat souverain ou en tant qu’ Etat occupant, et donc sans entrer dans l’aspect politique de la question. » (Lettre du 3 mai 2012 adressée à Dr Ekmeleddin Ihasanoglu, secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique), ce qui veut dire que cet accord n’entend avoir aucune conséquence politique.
Aujourd’hui une autre déclaration plus claire a été donnée lors de la Conférence de presse tenue aujourd’hui 12 juin par Mgr Ettore Balestrero, sous-secrétaire pour les Relations avec les Etats, dont les propos suivent: « Tendant à résoudre des problèmes concrets, il a été décidé de négocier dans l’Accord que de propriétés qui ne sont ni à Jérusalem Est ni en Cisjordanie. Il est donc inexact de dire qu’avec cet accord le Saint-Siège violerait la Convention de Genève sur la protection des civils en temps de guerre. Cette confusion et cette alarme résultent de l’usage incorrect d’un document de travail en phase de ré-élaboration, dont la première version était dépassée. »
Et à propos de la position du Saint-Siège sur le statut de Jérusalem, il répond : « Elle est inchangée. Elle est exprimée dans l’Accord de base entre l’OLP et le Saint-Siège et elle le sera dans l’Accord global en phase d’élaboration».
3. Et nous, Eglise locale, nous sommes certains et nous déclarons que le Saint-Siège n’a pas changé et ne changera pas sa position en ce qui concerne le statut de Jérusalem. L’accord prévu concerne donc des mesures à caractère exclusivement économique et fiscal, et n’entend nullement opérer des changements dans le statut de Jérusalem tel qu’il est, et moins encore dans le statut de Jérusalem-Est occupée.
†Fouad Twal, Patriarche latin de Jérusalem, président
† Michel Sabbah, président Commission Justice et Paix, AOCTS
ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة بين الطرفين مسألة القضايا الاقتصادية، ومكانة الكنيسة بالنسبة لإسرائيل، ومكانة الكهنة والرهبان الذين يخدمون ويعيشون فيها، ومسائل الضرائب البلدية وسائر الضرائب المفروضة على كافة العقارات والأبنية والأراضي التابعة للكنيسة، وخاصة في منطقة بحيرة طبريا. ومطلب الكنيسة بالمسؤولية عن علية صهيون، والذي يبدو أن إسرائيل لن توافق عليه.
وجاء من مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطرفين الفاتيكاني والإسرائيلي اتفقا على عقد اجتماعهما القادم بعد نحو ستة أشهر، وخلالها يتدارس الطرفان البنود التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، ومتابعة المناقشات بهدف التوصل غلى اتفاق شامل.
أما وسائل الإعلام العربية فنقلت عدة تصريحات لمسؤولين فلسطينيين من بينهم تصريح لزياد البندك مستشار الرئيس محمود عباس، لشؤون العلاقات المسيحية، الذي تحدث باسم لجنة المفاوضات الفلسطينية لصياغة الاتفاقية الشاملة بين (م. ت. ف) والكرسي الرسولي (الفاتيكان)، وقال: "إن اللجنة ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان، للحصول على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية، واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا".
وأضاف، "إنه نظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية. وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها، لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها إي أساس من الصحة'.
وأصدرت لجنة المفاوضات الفلسطينية لصياغة الاتفاقية الشاملة بين (م. ت. ف) والكرسي الرسولي (الفاتيكان) بهذا الشأن بيانا هذا نصه:
"يجري الكرسي الرسولي منذ أشهر عديدة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من جهة ومع الجانب الفلسطيني من جهة أخرى يتعلق بتنظيم العلاقات ذات الطابع الديني في الأساس والتي تشمل موضوع أماكن العبادة من كنائس وغيرها تتبع الكنيسة الكاثوليكية.
تنبه الجانب الفلسطيني منذ البداية إلى خطورة أن يمرر الجانب الإسرائيلي موضوع سيادته على القدس الشرقية ولو بدون ذكرها بوضوح، من خلال صيغة عامة تؤكد على أن إسرائيل ستحترم كل ما يتعلق بأمور الكنيسة الكاثوليكية في المناطق الخاضعة لسيادتها وهو الأمر الذي لم نكتف فقط كلجنة فلسطينية في أن يرد ويؤكد عليه مرارا في مشروع اتفاقنا مع الفاتيكان حيث أن الصيغة واضحة وهي تتحدث عن القدس الشرقية باعتبارها محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967.
ونظراً لحساسية هذا الموضوع ولبعده الوطني فقد حرصنا على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة مع إسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية وهذا ما تم، علماً بأننا طلبنا رسمياً من الفاتيكان تزويدنا بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها لنضمن بأن كل المخاوف والتسريبات ليس لها أي أساس من الصحة".
ومن ناحية ثانية فإن اللجنة الفلسطينية ستطلب عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان لكي نحصل على تأكيد نهائي وقاطع بشأن ما سيرد في الاتفاق فيما بينهم وبين إسرائيل بشأن القدس الشرقية واثقين كل الثقة بالفاتيكان الذي انتهج طيلة السنوات التي أعقبت نكبة شعبنا عام 1948 سياسة تميزت بالدفاع عن حقوق شعبنا.
وطالبت اللجنة الفلسطينية، الفاتيكان بتأكيد التزامه باتفاقيات جنيف الرابعة الموقع عليها، والتي تنطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وستعالج اللجنة الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية هذا الأمر بكل مسؤولية ومن روح العمل الدبلوماسي، واستنادا لتطور النقاش والمفاوضات مع الكرسي الرسولي وبالتناغم والتطابق الكامل مع الحقوق والثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف، المستندة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أما مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة فقد أصدر بيانا تفصيليا حول طبيعة المفاوضات بين إسرائيل والفاتيكان والعلاقات بين الطرفين الفاتيكاني والإسرائيلي، ونورد في ما يلي النص الحرفي لهذا البيان:
مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة
بيان صادر عن مجلس رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة
لجنة العدل والسلام
القدس – 13/6/2012
1 إن الكرسي الرسولي في صدد عقد اتفاقية مع إسرائيل بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للكنيسة (كنائس، أديار الخ)، تبعا لبنود الاتفاق الأساسي المعقود عام 1993.
هذا الاتفاق بدأ الحديث فيه ومناقشته منذ عشر سنوات تقريبا. وأصبح الآن في مراحله الأخيرة. والتوقيع الذي ظن البعض أنه وشيك لم يتم، لأنه لم يتم الاتفاق بعد على جميع النقاط. وستعود اللجنة المشتركة إلى الاجتماع في كانون الأول القادم، بحسب بيان الكرسي الرسولي الصادر اليوم 12 حزيران 2012.
2 وقد تبادر إلى ذهن الكثيرين هنا وفي العالم، بما أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الكنائس والأديار وسائر المؤسسات الكنسية في إسرائيل، من غير تمييز واضح بين إسرائيل الدولة (في حدود ما قبل 1967) وبين إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، أنّ مثل هذه الاتفاقية تعترف ضمنا بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.
بهذا الخصوص، كان قد صدر تصريح سابق للمطران مامبرتي، وزير خارجية الفاتيكان، حيث قال: "الكنيسة، في عنايتها الخاصة بالقضايا المالية لمؤسساتها تطلب من إسرائيل أن تتعامل مع هذه المؤسسات بصورة عادلة، حيثما وجدت إسرائيل عمليا، من غير تمييز بين إسرائيل الدولة ذات السيادة وإسرائيل كسلطة احتلال، إذًا من دون الدخول في الاعتبارات السياسية (رسالة مامبرتي في 3 أيار 2012 إلى أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية)، وهذا يعني من دون أن يكون لهذا الاتفاق أية تبعات سياسية.
وصدر اليوم 12 حزيران 2012 تصريح أوضح بهذا الخصوص من قِبَل المونسيور إكتور بَلِستريرو نائب وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات مع الدول، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في الفاتيكان: "إننا نحاول أن نحل مشاكل عملية قائمة، ولهذا تقرر أن يكون موضوع النقاش في الاتفاق فقط ممتلكات ليست في القدس الشرقية ولا في الضفة الغربية. وهكذا ليس صحيحا أن الكرس الرسولي ينقض اتفاقية جنيف المختصة بحماية المدنيين في زمن الحرب. هذا الخلط وهذا الخوف نجما عن استخدام غير صائب لوثيقة عمل كانت في حالة الصياغة، لم تكن نهائية وهي الآن لاغية وحل محلها نسخة أخرى.
وبخصوص موقف الفاتيكان من القدس الشرقية، أجاب نائب وزير خارجية الفاتيكان على سؤال طرح عليه في المؤتمر الصحفي نفسه: "موقف الفاتيكان لا يتبدل. وقد عبرنا عنه في الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي، وسوف يكون الأمر نفسه في هذا الاتفاق الذي ما زال في طور النقاش".
3 ونحن، الكنيسة المحلية نؤكد ونصرح أن الكرسي الرسولي لم يبدل ولن يبدل موقفه من القدس وأن هذه الاتفاقية المزمع عقدها تتناول إجراءات محض مالية واقتصادية ولا هدف لها على الإطلاق إجراء أي تبديل في وضع القدس كما هو، ولا في القدس الشرقية المحتلة.
+ البطريرك فواد الطوال رئيس المجلس
+ البطريرك ميشيل صباح، رئيس لجنة العدل والسلام
Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte
Commission Justice et Paix
Communiqué
Jérusalem, 13 mai 2012
1. Le Saint-Siège a travaillé ces derniers jours sur les termes d’un accord avec Israël, concernant les questions économiques et financières des Institutions de l’Eglise en Terre Sainte (églises, monastères, etc…), en application du Fundamental Agreement de 1993.
Les discussions pour ce nouvel accord ont commencé il y a 10 ans environ. Elles sont actuellement à une étape finale. La signature que certains disaient être imminente n’a pas eu lieu. La discussion en effet n’est pas terminée, elle reprendra en décembre prochain, selon le communiqué du Saint-Siège aujourd’hui 12 juin.
2. Les nouvelles se sont répandues comme si l’accord reconnaissait implicitement la souveraineté d’Israël sur Jérusalem-Est occupée, vu que son application porte sur toutes les institutions de l’Eglise qui se trouvent sous l’autorité israélienne, et que le texte des accords ne contient pas une distinction expresse entre les institutions en Israël dans les frontières d’avant 1967 et entre celles qui se trouvent en Israël à Jerusalem-Est occupée.
A ce sujet une première clarification avait été déjà faite par Mgr Mamberti, chargé des relations avec les Etats : « L’Eglise portant une attention particulière aux questions fiscales demande à Israël de traiter ces institutions d’une manière équitable partout où l’Etat d’Israël exerce son autorité de facto, sans déterminer s’il le fait en tant qu’Etat souverain ou en tant qu’ Etat occupant, et donc sans entrer dans l’aspect politique de la question. » (Lettre du 3 mai 2012 adressée à Dr Ekmeleddin Ihasanoglu, secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique), ce qui veut dire que cet accord n’entend avoir aucune conséquence politique.
Aujourd’hui une autre déclaration plus claire a été donnée lors de la Conférence de presse tenue aujourd’hui 12 juin par Mgr Ettore Balestrero, sous-secrétaire pour les Relations avec les Etats, dont les propos suivent: « Tendant à résoudre des problèmes concrets, il a été décidé de négocier dans l’Accord que de propriétés qui ne sont ni à Jérusalem Est ni en Cisjordanie. Il est donc inexact de dire qu’avec cet accord le Saint-Siège violerait la Convention de Genève sur la protection des civils en temps de guerre. Cette confusion et cette alarme résultent de l’usage incorrect d’un document de travail en phase de ré-élaboration, dont la première version était dépassée. »
Et à propos de la position du Saint-Siège sur le statut de Jérusalem, il répond : « Elle est inchangée. Elle est exprimée dans l’Accord de base entre l’OLP et le Saint-Siège et elle le sera dans l’Accord global en phase d’élaboration».
3. Et nous, Eglise locale, nous sommes certains et nous déclarons que le Saint-Siège n’a pas changé et ne changera pas sa position en ce qui concerne le statut de Jérusalem. L’accord prévu concerne donc des mesures à caractère exclusivement économique et fiscal, et n’entend nullement opérer des changements dans le statut de Jérusalem tel qu’il est, et moins encore dans le statut de Jérusalem-Est occupée.
†Fouad Twal, Patriarche latin de Jérusalem, président
† Michel Sabbah, président Commission Justice et Paix, AOCTS